سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

272

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ق : اگر وكيل و موكل در تلف با هم اختلاف و نزاع داشتند حكم اين است كه وكيل قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ تلف ] مالى استكه در دست وكيل بوده همچون عينى كه وى در فروض يا خريد آن وكيل بوده است يا نظير ثمن مال فروخته شده و يا غير ايندو از اموالى كه مال موكل است ولى نزد او مىباشد . و بهر تقدير دليل بر حكم مزبور اين است كه وكيل چون امين است و از طرفى اقامه شاهد بر تلف مال برايش متعذر و غير ميسور است از اينرو شارع مقدس بمجّرد قولش قناعت فرموده است اگرچه كلامش با اصل مخالف مىباشد . سپس مىفرماين : در حكم ياد شده فرقى نيست بين اينكه وكيل تلف را مستند بامر ظاهرى دانسته يا سبب آن را امر خفى و نهانى ذكر كند . قوله : كالعين الموكل فى بيعها و شرائها : كلمه [ الموكل ] به صيغه اسم مفعول بوده و ضمير در [ بيعها ] و [ شرائها ] به عين راجع است . قوله : او الثمن او غيره : مقصود از [ ثمن ] عوض عين بعد از فروش آن مىباشد و ضمير در [ غيره ] بثمن راجع بوده و مقصود از آن پولى است از موكل كه نه ثمن بوده و نه عين همچون دين وصول شده .